دخل تنفيذ القانون الجديد حول العقار الفلاحي مرحلته العملية حسبما أعلن عنه بعين تموشنت المدير المركزي المكلف بالعقار الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. وكان هذا القانون محل مساعي وإجراءات سبقت مرحلة تنفيذه ميدانيا حيث يمس إجمالا 218000 مستغلا و5ر2 مليون هكتار من الأراضي التابعة لأملاك الدولة. وأوضح نفس المسؤول على هامش لقاء جهوي ضم 9 ولايات بالمعهد الفلاحي المتوسط أن هذا القانون “سيأمن” هؤلاء المستغلين بتسوية مشكل العقار الفلاحي نهائيا وضمان مردودية هذه المؤهلات الفلاحية. وذكر أحمد علي بأنه قد تم إنهاء البطاقية الوطنية للمستثمرات الفلاحية في حين تم إرسال بطاقة المستغلين الفلاحيين إلى الولايات من أجل “التأكيد” مشيرا إلى أن 24 ولاية قد استجابت لهذا الطلب علما انه قد تم تحديد تاريخ 15 سبتمبر الحالي كأخر أجل منحته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية للانتهاء من التحضيرات. وقد قام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي أوكلت له مهمة تسيير هذه العملية بالتعاون مع مديرية المصالح الفلاحية بتنصيب مجلسه للإدارة ومديره العام بالنيابة حيث تحصل على دعمه المالي الأول ليتسنى له القيام بمهامه على أحسن وجه. وستساعد في هذه المهام تسع مديريات جهوية منها بعين تيموشنت ومستغانم والمشاركتين في هذا اللقاء حسبما أشير إليه. وقد اتصل الفلاحون الأوائل الذين أبدوا اهتمامهم بهذه الجهات التمثيلية من أجل الإطلاع على إجراءات تشكيل وإيداع ملفات الحصول على عقود الاستغلال عن طريق الامتياز حيث من المرتقب أن يحول هؤلاء حقوقهم للامتياز لمدة 40 سنة قابلة للتجديد. وللإشارة فقد سمح هذا اللقاء الأول من نوعه على المستوى الوطني والذي ضم مسؤولي الأقسام الفلاحية الفرعية وأعضاء خلايا العقار الفلاحي للولايات المعنية بشرح مضمون القانون الجديد ودليل الإجراءات المتعلقة بتنفيذه. كما اطلع المسؤولون المشاركون والمدير العام بالنيابة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالمناسبة على انشغالات الحاضرين منهم إطارات مديرية المصالح الفلاحية والتي تتعلق بالوسائل اللازمة لتنفيذ هذه العملية وإسهام مصالح أملاك الدولة لإعداد وتسليم عقود الاستغلال عن طريق الامتياز. وحدد للمستغلين أجال 18 شهرا منذ يوم الخميس الماضي من أجل إيداع ملفاتهم وبعد تجاوز هذه المدة تسترجع الدولة أملاكها بعد التأكد من حالة إهمال الأرض من أجل منحها واستغلالها. يذكر أنه سيتم وضع قريبا تحت تصرف الديوان المذكور دفتر للشروط يحدد حقوق والتزامات الطرفين كما سيوزع في نهاية شهر أكتوبر القادم برنامج للحاسوب سيسهل عمل المتدخلين باعتبار أنه يتضمن قاعدة معطيات خاصة بالمستثمرات والمستغلين الفلاحيين. |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
« البداية السابق 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 التالي النهايــة » |
|||||||||||||||||||||||||
| صفحة 6 من35 | |||||||||||||||||||||||||
علم لدى وزارة التجارة أن فرق المراقبة وقمع الغش عبر الوطن سجلت ما قيمته 5، 1 مليار دينار من التعاملات التجارية غير المفوترة خلال العشرة أيام الأولى من رمضان (بين 11 و20 أوت 2010) . وأوضح المدير العام بالنيابة للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش ، بالوزارة عبد الحميد بوكحنون ، أن التعاملات التجارية من دون فاتورة المسجلة من قبل مديريات التجارة والتي جندت حوالي 1800 فرقة متخصصة “تمت بعد مراقبة تعاملات تمت بين مستوردين وتجار جملة وبين هؤلاء وتجار للتجزئة”. أما بخصوص قيمة العمليات التجارية من دون فاتورة والتي تم الوقوف عليها بين 1 و10 أوت (فترة 10 أيام قبل رمضان) فقد بلغت 1ر6 مليون دج ، حسب المصدر نفسه ، الذي أشار ، إلى ان ارتفاع هذه الممارسات التجارية غير القانونية بين الفترتين قدرت نسبتها ب 4ر2 بالمائة. وأضاف المسؤول ، أن عدد التدخلات التي قام بها أعوان الرقابة خلال ال10 أيام الأولى من شهر رمضان الكريم قدر ب 44.637 تدخلا مقابل 19.394 تدخلا بين 1 و10 أوت أي خلال العشرة أيام التي سبقت شهر رمضان ما يعكس ارتفاعا قدرت نسبته ب 130 بالمائة. وعلاوة على ممارسة نشاطات تجارية دون حيازة سجل تجاري فقد سجلت المصالح ذاتها حالات عديدة لتغيير النشاط التجاري ظرفيا خلال شهر رمضان ، حسب السيد بوكحنون ، الذي أوضح أن “تغيير التاجر لنشاطه مكفول قانونا لكن شريطة إتباع إجراءات لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري حيث ان التاجر مطالب في هذه الحالة بالتقدم إلى المركز لإجراء تعديل في سجله التجاري من خلال طلب إدراج رمز النشاط (التجاري) المرغوب في ممارسته بالإضافة إلى النشاط المعتاد شريطة أن يكون كلا النشاطين متجانسان”.وعن سؤال يتعلق ببرنامج التأطير البشري لمديريات التجارة الولائية برسم المخطط الخماسي 2010- 2014 أفاد مدير المراقبة الاقتصادية أنه سيتم تدعيم المديريات ب 7.000 إطار جامعي جديد متخصص في الفروع العلمية والتقنية من بينهم 1.000 والذين سيتم توظيفهم خلال العام الجاري.
سجلت فاتورة إستيراد السيارات خلال شهر جويلية قفزة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة بينما بقيت نسبة المنتوجات الغذائية مستقرة حسب ما نقلت، اليوم الأربعاء، وكالة الأنباء الجزائرية عن المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات للجمارك . و أفاد ذات المصدر أن قيمة إستيراد السيارات السياحية قد سجلت خلال جويلية 2010 زيادة الى 149 مليون دولار مقابل 137 مليون دولار في جويلية 2009 أي بارتفاع بنسبة 76ر8 بالمائة.كما بقيت مجموعة السلع الغذائية مستقرة بالرغم من تراجعها ب44ر0 بالمائة فقط و قد قدرت بقيمة 451 مليون دولار مقابل 453 مليون دولار. كما تم تسجيل ارتفاعا معتبرا لبعض المنتوجات كالسكر و المواد السكرية و الحليب ومشتقاته والبقول. وأشار المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك ان فاتورة السكر و المواد السكرية قد سجلت في جويلية 2010 ارتفاعا بنسبة 170 بالمائة بقيمة 54 مليون دولار مقابل 20 مليون دولار بينما سجل الحليب و مشتقاته تقدما بنسبة 67ر66 بالمائة بقيمة 85 مليون دولار مقابل 51 مليون دولار و الحبوب الجافة ارتفاعا بنسبة 5ر12 بالمائة بقيمة 9 ملايين دولار مقابل 8 ملايين دولار في جويلية 2009. من جهة أخرى شهدت فاتورة الحبوب و الدقيق و الفرينة تراجعا خلال شهر جويلية لتستقر في حدود 149 مليون دولار مقابل 211 مليون دولار أي انخفاضا بنسبة 38ر29 بالمائة. وعرفت فاتورة استيراد اللحوم انخفاضا بالنصف لستستقر في حدود 11 مليون دولار خلال جويلية 2010 مقابل 22 مليون دولار في جويلية 2009. كما شهد استيراد الأدوية تراجعا هو الآخر بنسبة 64ر16 بالمائة إلى 124 مليون دولار مقابل 149 مليون
أفاد بيان لوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات أن الوزارة وفت بكل الالتزامات التي تعهدت بها بخصوص ضمان توفير الأدوية. و أوضح البيان أنه "تجدر الإشارة إلى أن الوزارة المكلفة بالصحة قد وفت بكل الالتزامات و في الوقت المحدد فيما يتعلق بالإمضاء على برامج الاستيراد لسنة 2010 سواء تعلق الأمر بالمنتوجات النهائية أو المواد الأولية". و أضاف نفس المصدر أن عدم توفر بعض المنتوجات لا يعود إلى مسؤولية الوزارة مشيرا إلى أن عدم توفر الأدوية يخص فقط "أدوية تحت اسم المنتوج الأصلي في حين أن نفس الدواء متوفر في الجزائر على شكل دواء جنيس".
أعلن بيان لمجلس الوزراء بأنه درس ووافق على الأمر المعدل و المتمم للقانون 06/01 المؤرخ في 20 فبراير المتعلق باتقاء و محاربة الفساد و الذي ينص على إستحداث ديوان مركزي لمحاربة وقمع الفساد. وذكر البيان أنه سيتم في هذا الصدد توسيع صلاحيات ضباط الشرطة القضائية التابعين للديوان لتشمل كافة التراب الوطني. و سيضفي هذا التمركز مزيدا من الفعالية على محاربة الفساد في داخل البلاد و في ذات الوقت يسهل التعاون الدولي بواسطة الشرطة الدولية "انتربول" في مجال محاربة هذه الآفة مستقبلا.وافق مجلس الوزراء ايضا برئاسة عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية على أمر رئاسي يعدل و يتمم الأمر الرئاسي الصادر في 9 جويلية 1996 و المتعلق بقمع مخالفة التشريعات و التنظيمات الخاصة بالصرف و حركة رؤوس الأموال من الخارج و صوبه. و يتضمن النص المصادق عليه على الخصوص توسيع مجال مخالفة قانون الصرف إلى استيراد و تصدير خارج الإطار القانوني قيم منقولة أو سندات مالية صادرة بالعملة الوطنية أو الأجنبية و سبائك الذهب و القطع الذهبية و إلى الأحجار الكريمة و المعادن الثمينة
أعلنت الامانة العامة لاتحاد شمال افريقيا لكرة القدم اليوم الاربعاء أن عملية اجراء القرعة بالنسبة للنسخة القادمة من كأس اتحاد شمال افريقيا للاندية البطلة وكأس الكؤوس سيقام يوم الثلاثاء 14 سبتمبر القادم بتونس العاصمة. وستكون الجزائر ممثلة بمولودية الجزائر فى كاس الاندية البطالة ووفاق سطيف فى منافسة كاس الكؤوس فيما سيمثل المغرب كل من الوداد البيضاوى فى كأس الاندية البطلة والجيش الملكى فى مسابقة الاندية الفائزة بالكأس و الجماهيرية العربية الليبية فستشارك بنادى الاتحاد (الاندية البطلة) ونادى النصر (الاندية الفائزة بالكأس).وستعلن الاتحادية التونسية لكرة القدم في الايام القليلة القادمة عن اسمى ممثليها. يذكر ان وفاق سطيف هو الفائز بالطبعة السابقة لمنافسة كاس الاندية البطلة والنادى الصفاقسي بكاس الكؤوس.