سطرت مديرية الشباب والرياضة لولاية البليدة برنامجا استعجاليا لترميم ملعب مصطفى تشاكر الذي‮ ‬سيحتضن لقاء المنتخب الوطني‮ ‬مع نظيره التنزاني‮ ‬سهرة‮ ‬يوم الثالث سبتمبر القادم‮.وحسب مدير الشباب والرياضة فإن هذا البرنامج الاستعجالي‮ ‬يحمل كمرحلة أولى إحداث بعض التحسينات على أرضية الميدان استعدادا لهذا العرس الكروي‮ ‬لكن بعد المباراة سيتم -في‮ ‬مرحلة ثانية- إعادة تهيئة أرضية الميدان بشكل كلي‮ ‬وذلك بدعم‮ ‬الأرضية بعشب طبيعي‮ ‬يحمل جميع المواصفات الدولية.‮ ‬كما ذكر المصدر ذاته أن مديرية الشباب والرياضة ستقوم كذلك في‮ ‬إطار نفس البرنامج بإعادة تهيئة المنصة الشرفية والفضاء المخصص لرجال الإعلام،‮ ‬مضيفا أنه في‮ ‬المستقبل القريب سيتم التركيز بشكل أكثر على أرضية الميدان وبعض المرافق المرتبطة بدفتر أعمال المباريات الدولية‮.

 أشاد رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية و حماية حقوق الإنسان  فاروق قسنطيني  اليوم الخميس بالجزائر العاصمة  بقرار الجزائر الرامي إلى دعوة أصحاب العهد الخاصة بترقية و حماية حقوق الإنسان للمجيء إلى الجزائر للاطلاع على وضعية حقوق الإنسان في الجزائر.و صرح ، فاروق قسنطيني ، خلال ندوة متبوعة بنقاش عقدت بمقر يومية المجاهد أن “الوزير الأول قرر مؤخرا دعوة مقرري الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان و هيئات حقوق الإنسان التابعة لبلدان أخرى” واصفا هذا القرار “بالهام للغاية” و “بالتقدم المعتبر” و “الكبير”.و أكد قائلا “أن هذا القرار يشجعنا على مستوى اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية و حماية حقوق الإنسان للعمل أكثر من اجل بناء دولة قانون” ، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية “ثابتة” في الجزائر لتشييد دولة قانون و الحفاظ عليها.و أوضح المحاضر ، أن الحكومة وجهت دعوة إلى مقرري الأمم المتحدة الخاصين للمجيء إلى الجزائر و القيام بالتحقيقات و التفتيشات التي اعتادوا القيام بها في بلدان أخرى.

ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للإطلاع على مختلف النشاطات الوزارية اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع التضامن الوطني والأسرة.و بالمنسبة قدم وزير التضامن الوطني و الأسرة المحاور الكبرى لمسعى القطاع تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية و حصيلة نشاطات سنة 2009 و كذا عرضا حول البرنامج المادي للإنجازات المسطر في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014.لقد باشر القطاع برنامجا واسع النطاق يرمي إلى تعزيز الترتيبات الموجودة مثل تلك المتعلقة بالفئات الهشة من السكان و الاندماج الاجتماعي و التنمية في المناطق المحرومة و المعزولة.ستشهد الترتيبات الحالية مراجعة و تكييفا حسب ما تقتضيه متطلبات التنمية الاجتماعية و الاقتصادية. و علاوة على الترتيبات التي خصصت للاندماج الاجتماعي و المهني ستتخذ ترتيبات أخرى ترمي الى تعزيز الآليات التي تم وضعها.و من جهة أخرى تم تطوير تصورا اندماجيا في اتجاه الأشخاص المعاقين. يتمحور هذا التصور حول آليات جديدة للاندماج المهني عن طريق وضع هياكل عمل محمية و تسهيل اقتناء التجهيزات و الأجهزة المواتية.ترمي الإستراتيجية التي تم تبنيها لترقية الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي و الإنساني إلى دعم الجمعيات الحاملة لمشاريع تنموية مستدامة. و إضافة إلى “المشاريع الاقتصادية” المباشرة سيتم تنظيم مشاريع أخرى حول إنشاء نشاطات يمكن للجمعيات التي تنشط في المجال تطويرها في اتجاه الأشخاص المسنين و المعاقين و/أو الذين يعانون صعوبات اجتماعية.

علم   لدى وزارة التجارة أن فرق المراقبة وقمع الغش عبر الوطن سجلت ما قيمته 5، 1 مليار دينار من التعاملات التجارية غير المفوترة خلال العشرة أيام الأولى من رمضان (بين 11 و20 أوت 2010) . وأوضح المدير العام بالنيابة للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش ، بالوزارة عبد الحميد بوكحنون ، أن التعاملات التجارية من دون فاتورة المسجلة من قبل مديريات التجارة والتي جندت حوالي 1800 فرقة متخصصة “تمت بعد مراقبة تعاملات تمت بين مستوردين وتجار جملة وبين هؤلاء وتجار للتجزئة”. أما بخصوص قيمة العمليات التجارية من دون فاتورة والتي تم الوقوف عليها بين 1 و10 أوت (فترة 10 أيام قبل رمضان) فقد بلغت 1ر6 مليون دج ، حسب المصدر نفسه ، الذي أشار ، إلى ان ارتفاع هذه الممارسات التجارية غير القانونية بين الفترتين قدرت نسبتها ب 4ر2 بالمائة. وأضاف المسؤول ، أن عدد التدخلات التي قام بها أعوان الرقابة خلال ال10 أيام الأولى من شهر رمضان الكريم قدر ب 44.637 تدخلا مقابل 19.394 تدخلا بين 1 و10 أوت أي خلال العشرة أيام التي سبقت شهر رمضان ما يعكس ارتفاعا قدرت نسبته ب 130 بالمائة. وعلاوة على ممارسة نشاطات تجارية دون حيازة سجل تجاري فقد سجلت المصالح ذاتها حالات عديدة لتغيير النشاط التجاري ظرفيا خلال شهر رمضان ، حسب السيد بوكحنون ، الذي أوضح أن “تغيير التاجر لنشاطه مكفول قانونا لكن شريطة إتباع إجراءات لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري حيث ان التاجر مطالب في هذه الحالة بالتقدم إلى المركز لإجراء تعديل في سجله التجاري من خلال طلب إدراج رمز النشاط (التجاري) المرغوب في ممارسته بالإضافة إلى النشاط المعتاد شريطة أن يكون كلا النشاطين متجانسان”.وعن سؤال يتعلق ببرنامج التأطير البشري لمديريات التجارة الولائية برسم المخطط الخماسي 2010- 2014 أفاد مدير المراقبة الاقتصادية أنه سيتم تدعيم المديريات ب 7.000 إطار جامعي جديد متخصص في الفروع العلمية والتقنية من بينهم 1.000 والذين سيتم توظيفهم خلال العام الجاري.