دخل تنفيذ القانون الجديد حول العقار الفلاحي مرحلته العملية حسبما أعلن عنه  بعين تموشنت المدير المركزي المكلف بالعقار الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. وكان هذا القانون محل مساعي وإجراءات سبقت مرحلة تنفيذه ميدانيا حيث يمس إجمالا 218000 مستغلا و5ر2 مليون هكتار من الأراضي التابعة لأملاك الدولة. وأوضح نفس المسؤول على هامش لقاء جهوي ضم 9 ولايات بالمعهد الفلاحي المتوسط أن هذا القانون “سيأمن” هؤلاء المستغلين بتسوية مشكل العقار الفلاحي نهائيا وضمان مردودية هذه المؤهلات الفلاحية. وذكر أحمد علي بأنه قد تم إنهاء البطاقية الوطنية للمستثمرات الفلاحية في حين تم إرسال بطاقة المستغلين الفلاحيين إلى الولايات من أجل “التأكيد” مشيرا إلى أن 24 ولاية قد استجابت لهذا الطلب علما انه قد تم تحديد تاريخ 15 سبتمبر الحالي كأخر أجل منحته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية للانتهاء من التحضيرات. وقد قام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي أوكلت له مهمة تسيير هذه العملية بالتعاون مع مديرية المصالح الفلاحية بتنصيب مجلسه للإدارة ومديره العام بالنيابة حيث تحصل على دعمه المالي الأول ليتسنى له القيام بمهامه على أحسن وجه. وستساعد في هذه المهام تسع مديريات جهوية منها بعين تيموشنت ومستغانم والمشاركتين في هذا اللقاء حسبما أشير إليه. وقد اتصل الفلاحون الأوائل الذين أبدوا اهتمامهم بهذه الجهات التمثيلية من أجل الإطلاع على إجراءات تشكيل وإيداع ملفات الحصول على عقود الاستغلال عن طريق الامتياز حيث من المرتقب أن يحول هؤلاء حقوقهم للامتياز لمدة 40 سنة قابلة للتجديد. وللإشارة فقد سمح هذا اللقاء الأول من نوعه على المستوى الوطني والذي ضم مسؤولي الأقسام الفلاحية الفرعية وأعضاء خلايا العقار الفلاحي للولايات المعنية بشرح مضمون القانون الجديد ودليل الإجراءات المتعلقة بتنفيذه. كما اطلع المسؤولون المشاركون والمدير العام بالنيابة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالمناسبة على انشغالات الحاضرين منهم إطارات مديرية المصالح الفلاحية والتي تتعلق بالوسائل اللازمة لتنفيذ هذه العملية وإسهام مصالح أملاك الدولة لإعداد وتسليم عقود الاستغلال عن طريق الامتياز. وحدد للمستغلين أجال 18 شهرا منذ يوم الخميس الماضي من أجل إيداع ملفاتهم وبعد تجاوز هذه المدة تسترجع الدولة أملاكها بعد التأكد من حالة إهمال الأرض من أجل منحها واستغلالها. يذكر أنه سيتم وضع قريبا تحت تصرف الديوان المذكور دفتر للشروط يحدد حقوق والتزامات الطرفين كما سيوزع في نهاية شهر أكتوبر القادم برنامج للحاسوب سيسهل عمل المتدخلين باعتبار أنه يتضمن قاعدة معطيات خاصة بالمستثمرات والمستغلين الفلاحيين.