في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للإطلاع على مختلف النشاطات الوزارية ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم تقييميا مصغرا خصص لقطاع البحث العلمي.و قد قدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي عرضا تمحور حول حصيلة النشاطات الخاصة ب 2010/2009 فضلا عن الأعمال المسطرة في برنامج 2010-2014.و قد تمحورت الإجراءات التي تم اتخاذها في ميدان تنظيم البحث حول تعزيز البناء المؤسساتي و التنظيمي المتضمن في القانون التوجيهي سيما من خلال تنصيب عشر لجان متعددة القطاعات لترقية و برمجة و تقييم البحث العلمي والتقني. و تجديد و إعادة تفعيل اللجان القطاعية الدائمة. و إنشاء شبكات تتكفل بمواضيع البحث ذات الأولوية. و الإطلاق الفعلي للمركز الوطني للبحث في التكنولوجيات الحيوية و إنشاء 105 مخبر جديد للبحث على مستوى مؤسسات التعليم العالي. و استحداث المجلس الوطني للتقييم.و قد انعكست الأعمال المحققة في إطار برمجة و تقييم نشاطات البحث عبر إعداد و تنفيذ 34 برنامجا وطنيا للبحث و وضع نظام لتقييم مشاريع البحث عبر شبكة الإنترنت.تميزت عملية تعزيز الطاقات العلمية البشرية بإضفاء الطابع التعاقدي على نشاط البحث و إدماج طلبة الماستر و الدكتوراه في مخابر البحث و تخفيف إجراءات إنشاء وتسيير مخابر البحث مع إمكانية إنشاء مخابر بين عديد المؤسسات و كذا تحسين الفضاء الذي ينشط فيه الأستاذ الباحث و استحداث هياكل و هيئات البحث داخل المؤسسات الجامعية بهدف تسهيل حركية الأستاذ و في الأخير من اجل إطلاق عملية “المواهب الشابة” لانتقاء 3000 باحث من بين طلبة الماستر و الدكتوراه.من جانب آخر و في مجال المنشات القاعدية تم تدعيم قدرات البحث من خلال استلام 50 مخبرا جامعيا و المركز الوطني للتكنولوجيات الصناعية و وحدة المكونات الإلكترونية و وحدة البحث في الأشعة الضوئية و 3 مراكز جهوية للتحاليل الفيزيائية و الكيميائية و 17 قسما تقنيا على مستوى مؤسسات جامعية فضلا عن الشروع في إنجاز مركزين للابتكار و نقل التكنولوجيا و كذا مراكز للعلوم و هندسة المواد والبحث الطبي و البحث في الصناعات الغذائية و الكيمياء الخضراء و كذا البحث في الأخطار الكبرى و البحث في المناجم و التعدين و البيئة و التنمية المستدامة و الموارد المائية و كذا مرصد لعلم الفلك.